الجزارا فارسی
روایت خاورمیانه 
ترکیه در روزهای اخیر با یک رسوایی بزرگ در بازار بورس مواجه شده است که به گفته مقامات، ممکن است عواقب جدی برای سرمایهگذاران خرد به دنبال داشته باشد. به دلیل افزایش تورم در این کشور، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پساندازهای خود به بازار سهام روی آوردهاند، اما اکنون این امیدها به دلیل تخلفات گسترده در بازار سرمایه به خطر افتاده است.
جزئیات تحقیقات و بازداشتها
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد که در راستای تحقیقات در خصوص تخلفات بازار سرمایه، ۴۵ نفر از جمله مدیران شرکتهای سرمایهگذاری بازداشت شدهاند. همچنین، داراییهای ۴۲ شخص حقیقی و ۴۶ شخص حقوقی نیز مسدود شده است. دادستانی استانبول به اتهاماتی همچون کلاهبرداری، نقض قانون بازار سرمایه و تشکیل یک سازمان مجرمانه در حال انجام تحقیقات است.
بیشتر بخوانید: فشار بر مسیرهای تأمین نفت در تنگه هرمز و دریای سیاه
بر اساس اطلاعات رسانهها، ارکان کیلیمجی، معاون پیشین رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز در میان بازداشتشدگان قرار دارد. این روند نشاندهنده جدیت مقامات در برخورد با تخلفات و بحرانهای مالی است که میتواند به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه آسیب بزند.
پیامدهای بحران صندوقهای سرمایهگذاری
بحران مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری از اواسط سپتامبر شروع شده و طبق گزارشها، نهاد ناظر بر بازار سرمایه ترکیه (SPK) ۱۳۱ صندوق سرمایهگذاری را منحل کرده است. برآوردها نشان میدهند که داراییهای به ارزش ۸۲۶ میلیارد لیر ترکیه، معادل بیش از ۱۷ میلیون دلار، در این صندوقها نگهداری میشده است. این بحران به بیش از ۴۵۵ هزار سرمایهگذار آسیب زده و نگرانیها در مورد احتمال افزایش ضررها ادامه دارد.
مقامهای ترکیه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ارزشگذاری صندوقها به شکل مصنوعی افزایش داده شده است یا خیر. این موضوع به ویژه برای سرمایهگذاران خرد که به دنبال حفظ ارزش سرمایهگذاریهای خود هستند، نگرانکننده است. در این میان، حزب جدید (ینی پارتی)، بزرگترین حزب مخالف دولت، از دولت خواسته است تا خسارت سرمایهگذاران را جبران کند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در واکنش به این بحران گفت که این مشکل تنها بخش محدودی از بازارهای سرمایه را تحت تأثیر قرار داده و به گفته او، خطری متوجه نظام مالی یا اقتصاد ترکیه نیست. در عین حال، مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، شایعات درباره استعفای خود در پی این رسوایی را رد کرده و اعلام کرده است که به کار خود ادامه خواهد داد.
این رویداد نه تنها نگرانیها را در مورد آینده بازار سرمایه ترکیه افزایش داده، بلکه بر اعتماد عمومی به نهادهای مالی و دولتی نیز تأثیر گذاشته است. در شرایطی که بسیاری از سرمایهگذاران خرد از این بحران آسیب دیدهاند، انتظار میرود که مقامات اقدامات بیشتری برای تضمین شفافیت و اعتبار بازار سرمایه انجام دهند.
بیشتر بخوانید: تعداد کشتیها در تنگه هرمز به نه کاهش یافت · اردوغان: نقاب از ذهنیت برتریطلبانه باید برداشته شود
