في تحول مقلق، اختفى المئات من اللاجئين الذين تم نقلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب اتفاق "واحد في، واحد خارج". أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن هذه الحالة وطالبوا بكشف مصير هؤلاء الأشخاص، وخاصة ٤١ طفلاً بعمر مشكوك.
اتفاق انتهى بكارثة
تم توقيع اتفاق "واحد في، واحد خارج" في صيف ٢٠٢٥ بين رئيس الوزراء آنذاك، كير ستارمر، ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، وتم تقديمه كابتكار "رائد". كان الهدف منه إعادة اللاجئين من بريطانيا إلى فرنسا مقابل قبول لاجئين آخرين بشكل قانوني في الأراضي البريطانية. ومع ذلك، فقد تبين الآن أن هذا الاتفاق لم يساعد فقط في حل مشكلة اللاجئين، بل أدى إلى خلق أزمة جديدة.
القلق بشأن مصير اللاجئين
أعربت المنظمات الحقوقية بشدة عن قلقها بشأن حالة هؤلاء اللاجئين وطالبت الحكومات بتحمل المسؤولية عن مصير هؤلاء الأشخاص. العديد من هؤلاء اللاجئين في ظروف خطرة وغير آمنة، وغيابهم يدل على عيوب خطيرة في نظام إدارة اللجوء. هل أصبح هذا الاتفاق، الذي كان من المفترض أن يحسن وضع اللاجئين، أداة لاختفائهم؟
تستمر الانتقادات لهذا الاتفاق وتنفيذه. يطالب العديد من نشطاء حقوق الإنسان بمزيد من الشفافية بشأن عمليات إعادة اللاجئين، ويؤكدون أنه يجب أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار قبل أي اتفاق دولي. تثير هذه الأحداث تساؤلات جدية حول مستقبل اللجوء في أوروبا والتزامات الدول المختلفة تجاه حقوق الإنسان.
الجزارا فارسی
روایت خاورمیانه



