الجزارا فارسی
روایت خاورمیانه 
جمعه شب، خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای فرانسه شاهد خروش مردم بود. هزاران نفر در اعتراض به لایحه جدیدی که به افسران پلیس اجازه میدهد در صورت استفاده از سلاح، از حمایت قانونی بیشتری برخوردار شوند، به خیابانها آمدند.
جزئیات لایحه و انتقادات
لایحه شماره ۶۹۱ که به تازگی به تصویب نمایندگان پارلمان رسیده است، به افسران پلیس و ژاندارمها اجازه میدهد در صورتی که در حین انجام وظیفه از سلاح خود استفاده کنند، به عنوان دفاع مشروع شناخته شوند. به این ترتیب، شاکیان باید ثابت کنند که افسر پلیس در حال دفاع از خود نبوده است. این موضوع باعث شده است تا انتقادات شدیدی از سوی گروههای حقوق بشری و احزاب چپگرا مطرح شود.
بیشتر بخوانید: عایشه وحاب، نماینده افغان کنگره آمریکا، جامعه خود را معرفی کرد
ایسام الخلفاوی، پدر یکی از قربانیان تیراندازی پلیس، پیشتر با ارائه یک پتیشن به مجلس ملی، خواستار لغو این لایحه شده بود که نزدیک به ۷۳۰,۰۰۰ امضا جمعآوری کرد. اما کمیته حقوقی پارلمان در جولای این پتیشن را رد کرد.
اعتراضات در سراسر فرانسه
در روزهای اخیر، شهرهای مختلف فرانسه، از جمله لیون، تولوز و مارسی، شاهد تجمعات اعتراضی بودند. در لیون و تولوز به تنهایی، حدود ۸,۲۰۰ نفر به خیابانها آمدند. در مارسی، اعتراضات منجر به دستگیری هشت نفر و آسیب دیدن سه افسر پلیس به دلیل پرتاب سنگ و اشیاء شد.
در این اعتراضات، چهرههای سیاسی چپ و گروههای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و اتحادیه قضات فرانسه نیز حضور داشتند. ماتیلد پانو، رئیس حزب «فرانسه ایستاده»، در جمع معترضان در پاریس اظهار داشت که «در جمهوری، نباید اجازه داد که پلیس از مصونیت سازمانیافته برخوردار باشد». او تاکید کرد که «این لایحه به پلیس مجوز کشتار میدهد».
وزیر کشور فرانسه، لوران نونز، در دفاع از این لایحه گفت که این اقدام ضروری برای حفاظت از افسران پلیس در شرایط خطرناک، به ویژه در مقابل جرمهای سازمانیافته است. او بیان داشت که «این قانون به معنای عدم مسئولیت کیفری نیست» و هر زمان که شرایط ایجاب کند، دادستانها میتوانند این فرض را برگردانند.
پیامدهای حقوق بشری
سازمان ملل متحد و عفو بینالملل نیز به شدت نسبت به این لایحه هشدار داده و اعلام کردهاند که تصویب آن میتواند به مشروعیت و نرمالسازی خشونت علیه غیرنظامیان منجر شود. موریس تیدبال-بنیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدامهای غیرقانونی، تصریح کرد که «وظیفه تحقیق در مورد هر قتل غیرقانونی بر عهده دولت است» و نباید بار اثبات به دوش قربانیان یا خانوادههای آنها گذاشته شود.
انتقادات نسبت به این لایحه به قدری شدید است که نگرانیها درباره افزایش خشونتهای پلیس و کاهش اعتماد عمومی به نیروهای انتظامی در فرانسه افزایش یافته است. این شرایط نشاندهنده تنشهای فزاینده میان دولت و جامعه مدنی در این کشور است.
بیشتر بخوانید: عایشه وهاب، نماینده کنگره آمریکا، جامعه افغانهای منطقهاش را به نقشه آورد · دستگیری ۱۵ معترض در تونس به حمایت از فعالان بازداشتشده فلوتیلا
