تونس جریمه‌های قانون اخبار کذب را کاهش داد

تونس، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۲، تغییر مهمی در قوانین مرتبط با جرائم سایبری خود را اعلام کرد. بر اساس اصلاحیه‌ای که به مصوبه ۵۴ افزوده شده، جریمه‌های مالی برای نخستین بار به جای حبس پنج ساله، به ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ دینار تونس (معادل ۳,۳۷۰ تا ۶,۷۴۰ دلار) کاهش یافته است.

تحولی در زمینه آزادی بیان

این اصلاحیه به عنوان یک گام مثبت در راستای آزادی بیان از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای در تونس و خارج از کشور تلقی شده است. تا پیش از این، انتشار اخبار نادرست و محتواهای مشکوک به تهدید امنیت عمومی، می‌توانست به حبس تا پنج سال منجر شود. این تغییر در قوانین، در حالی صورت می‌گیرد که انتقادات بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ای در خصوص سرکوب انتقادات و آزادی‌های مدنی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اد میلباند و تغییرات سیاست‌های حزب کارگر درباره فلسطین

پیشینه و پیامدهای قانونی

مصوبه ۵۴ که در سپتامبر ۲۰۲۲ به امضای قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، رسید، به طور خاص به انتشار اخبار کذب از طریق وسایل الکترونیکی می‌پرداخت. طبق این قانون، هر گونه اطلاعاتی که به عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی می‌شد، می‌توانست منجر به مجازات‌های سنگینی شود. این جریمه‌ها همچنین شامل مواردی می‌شد که محتوای تغییر یافته، داده‌های شخصی یا اتهامات نادرست، برای تحریک تنفر یا تخریب شهرت دیگران منتشر می‌شد.

به عنوان مثال، سونیا دحمانی، وکیل و روزنامه‌نگار برجسته تونس، به خاطر انتقاداتش از شرایط زندان‌ها به دو سال زندان محکوم شد و در مجموع در پنج پرونده تحت این مصوبه مورد اتهام قرار گرفت. همچنین، صابر بن چوشان، به اتهام‌هایی تحت این قانون حکم اعدام دریافت کرد، اما بعداً مورد عفو ریاست‌جمهوری قرار گرفت.

به دلیل انتقادات گسترده از این قانون، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار لغو این قانون شدند. آن‌ها این مصوبه را ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های بنیادین و سرکوب انتقادات می‌دانند.

آنگاه که روز چهارشنبه اصلاحیه جدید به اجرا درآمد، گروه‌های مدنی به ویژه بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری تونس، اعلام کردند که برنامه‌هایی برای برگزاری راهپیمایی‌های سراسری برای اعتراض به محدودیت‌های آزادی‌های مدنی دارند. این تحولات در حالی است که تونس در سال‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین سرکوب‌های سیاسی مواجه بوده است.

با وجود این تغییرات، منتقدان می‌گویند که این اصلاحات به اندازه کافی نیست و قیس سعید همچنان به سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد. آن‌ها بر این باورند که این اقدام تنها به خاطر فشارهای داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: تعز در محاصره انصارالله؛ درگیری‌ها بر سر شریان‌های حیاتی یمن · عدم موفقیت اجرای حکم اعدام کریستا پیک به دلیل تزریق ناموفق دارو