عجز موازنه عمومی قطر در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به شدت افزایش یافته و به ۲۱.۲ میلیارد ریال رسیده است. این مسأله زنگ خطر را برای اقتصاد این کشور به صدا درآورده است.