بنك اليابان يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى خلال ٣١ عامًا

بنك اليابان (BoJ) رفع سعر الفائدة بمقدار ٠.٢٥% ليصل إلى ١.٢٥%. تم اتخاذ هذا الإجراء يوم الجمعة، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣، مما جعل تكاليف الاقتراض تصل إلى أعلى مستوى خلال ٣١ عامًا. تم اتخاذ هذا القرار في ظل ارتفاع التضخم والأجور، مع وجود ضغوط من واشنطن على البنك المركزي.

أثر رفع سعر الفائدة على الاقتصاد

يعتبر هذا الرفع الأول منذ يونيو، ويقترب من المستويات التي يعتبرها بنك اليابان محايدة للاقتصاد. يمثل هذا الإجراء خطوة أخرى نحو الابتعاد عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي رسخت وضع الين كعملة رخيصة على المستوى العالمي.

اليابان تسعى للسيطرة على التضخم، الذي يتعرض لضغوط لأسباب متعددة بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط العرض العالمية، والتضخم المحلي الذي تجاوز الهدف ٢%. تظهر البيانات أن التضخم الاستهلاكي في أغسطس من هذا العام ظل قريبًا من هذا الهدف، بينما لا تزال الشركات تنقل التكاليف المتزايدة للمنتجات الغذائية وغيرها من السلع إلى المستهلكين.

التحديات الديموغرافية والضغوط الخارجية

تواجه البلاد أيضًا "صدمة ديموغرافية بطيئة" تؤدي إلى تقليص القوة العاملة وزيادة الأجور. لا يمكن تجاهل هذا العامل الهيكلي كحالة مؤقتة، وفقًا لما ذكره كوجي ناكامورا، المدير التنفيذي لبنك اليابان.

رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء واحتمال رفع آخر في المستقبل القريب، قد زاد من الضغوط على بنك اليابان ليتمكن من مواكبة هذا الاتجاه. حذر المحللون من أن اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان قد يؤدي إلى ضعف الين وزيادة التضخم من خلال تكاليف الواردات المرتفعة.

لا يزال سعر السياسة لبنك اليابان أقل من سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، الذي رفع سعره إلى ٢.٥% الأسبوع الماضي. قد تؤثر هذه الضغوط على نبرة المؤتمر الصحفي لكازوو أودا، رئيس بنك اليابان، بعد الاجتماع الذي ستراقبه الأسواق بدقة بحثًا عن إشارات حول توقيت وسرعة الزيادات المستقبلية.

اقرأ المزيد: الهجوم على خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي وتأثيره على سوق النفط · رفع سعر الفائدة في أوروبا: الحرب الإيرانية، تضرم التضخم