افغانستان با سقوط چشمگیر در شاخص دموکراسی، امتیاز خود را از ۲.۸۵ در سال ۲۰۲۰ به ۰.۲۵ در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش داده است. این کاهش نزدیک به ۸۹ درصد، نشانهای از برچیده شدن سازوکارهای مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت قانون در کشور است.
وضعیت حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی
سازمان فریدم هاوس در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، افغانستان را با کسب تنها ۸ امتیاز از ۱۰۰ در رده کشورهای «غیرآزاد» قرار داده است. این نهاد برای شاخص حقوق سیاسی، تنها یک امتیاز از ۴۰ و برای آزادیهای مدنی هفت امتیاز از ۶۰ به افغانستان اختصاص داده است. شاخصهای اساسی مانند انتخاب رهبر حکومت، وجود چارچوب انتخاباتی شفاف و فعالیت احزاب سیاسی در پایینترین سطح قرار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: تحولات میدانی جنگ یمن؛ حوثیها کنترل بندر مخا را به دست آوردند
پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمیسیونهای انتخاباتی در اواخر سال ۲۰۲۱ منحل و برگزاری انتخابات ملی از دستور کار کنار گذاشته شد. فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور ممنوع اعلام گردید و بستر قانونی رقابت سیاسی به طور کامل از میان رفت. در حالی که تمایل شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور همچنان وجود دارد، نتایج یک پژوهش میدانی نشان میدهد که ۹۱.۵ درصد پاسخدهندگان از انتخابات بهعنوان شیوهای برای گزینش رهبری کشور حمایت کردهاند.
پیامدهای حذف انتخابات و سرکوب اعتراضات
شهیم احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی، به پیامدهای حذف انتخابات اشاره کرده و تأکید میکند که «نباید ضعفها و نارساییهای دوره جمهوریت را با نبود مطلق سازوکارهای سیاسی یکی دانست». او معتقد است که حذف همزمان احزاب و صندوقهای رأی، جامعه را از نمایندگی سیاسی تهی کرده و قدرت را در انحصار حلقهای بسته قرار داده است.
مشارکت سیاسی به حضور در پای صندوقهای رأی خلاصه نمیشود. حق برگزاری گردهماییهای مسالمتآمیز نیز یکی از ابزارهای شهروندان برای بیان خواستهها و اعتراض به تصمیمهای حکومت است. در پنج سال گذشته، طالبان تجمعها و راهپیماییهای اعتراضی را سرکوب کرده و معترضان و فعالان مدنی با تهدید، بازداشت و برخوردهای خشونتبار روبهرو شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پس از توشیح و نشر «قانون شرطه» در اسد ۱۴۰۵، هرگونه گردهمایی اعتراضی و تظاهرات را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. این محدودیتها پیش از تصویب این قانون نیز وجود داشت و اعتراضهای مردمی در هرات با خشونت روبهرو شد.
نیروهای امنیتی در پی سرکوب این اعتراضها، دستکم یک نوجوان را کشتند و چندین نفر دیگر را زخمی کردند. احمدی با اشاره به پیامدهای امنیتیشدن فضای عمومی میگوید که «وقتی شهروند نتواند اعتراض مسالمتآمیز کند، کانال اصلی گفتوگو میان جامعه و حاکمیت قطع میشود».
سقوط آزادی بیان و رسانهها در افغانستان
رسانهها به عنوان ارکان دموکراسی محسوب میشوند، اما گزارشها نشان میدهد که آزادی بیان در افغانستان به شدت آسیب دیده است. سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، «نی»، اعلام کرده که در این مدت بیش از ۷۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران مستند شده است. همچنین، دستکم شش خبرنگار کشته و حدود ۴۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت شدهاند.
این سازمان همچنین از بیکاری نزدیک به پنج هزار خبرنگار و توقف فعالیت حدود ۵۰۰ رسانه در پنج سال گذشته خبر داده است. آزادی مطبوعات در افغانستان به شدت کاهش یافته و این کشور در رده ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد. خودسانسوری به بخش جداییناپذیر کار رسانه تبدیل شده و خبرنگاران قبل از انتشار هر فکت باید محاسبه کنند که این گزارش چه پیامد امنیتی برای خودشان خواهد داشت.
همچنین، زنان خبرنگار و کارمند رسانهای با فشارهای گسترده روبهرو شده و شمار زیادی از آنان به دلیل محدودیتهای اعمالشده از کار در رسانهها کنار گذاشته شدهاند. افغانستان به تنها کشور جهان تبدیل شده که در آن آموزش دختران بالاتر از دوره ابتدایی بهصورت رسمی و سیستماتیک ممنوع اعلام شده است.
بیشتر بخوانید: همکاری اطلاعاتی اسرائیل و عربستان برای مقابله با انصارالله · برگزاری مسابقه T۲۰ کریکت هند و افغانستان در دهلی نو
الجزارا فارسی
روایت خاورمیانه



