ویسنته براون (معروف به ویسنته باجینیا)، پزشک ۶۵ ساله و مقام سابق رواندایی، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۳ در دادگاه بریتانیا حاضر شد تا به اتهام دستور قتل شش نفر در هفته نخست نسلکشی رواندا پاسخ دهد. این دادگاه در حالی برگزار شد که براون به عنوان نخستین فرد متهم در بریتانیا به دلیل جنایات مربوط به نسلکشی رواندا شناخته میشود.
جزئیات اتهامات
براون در دادگاه اعلام کرد که نام، تاریخ تولد و آدرس خود را تأیید میکند، اما از ورود به هیچ گونه اتهامی خودداری کرد. او به یک مورد «رفتار مرتبط با نسلکشی» در پایتخت رواندا، کیگالی، در آوریل ۱۹۹۴ متهم است. در این اتهام، او به دستور قتل شش نفر در چهار روز، از جمله یک مادر جوان و فرزندش متهم شده است.
بیشتر بخوانید: جنگ سعودی علیه حوثیها ۱۳۰,۰۰۰ یمنی را آواره کرد
جین استنسفیلد، دادستان پرونده، در توضیحات خود اشاره کرد که براون در زمان شروع نسلکشی، رئیس اداره بهداشت خانواده در دفتر ملی جمعیت رواندا بود. براون اصالتاً اهل کیگالی است و به نظر میرسد در سال ۱۹۹۸ به عنوان پناهنده به بریتانیا وارد شده و در لندن زندگی کرده است. او همچنین به عنوان کارمند یک سازمان خیریه که به پرستاران و ماماهای پناهنده کمک میکند، فعالیت کرده است.
پیشینه و تحقیقات
براون در سال ۲۰۰۴ نام خانوادگی خود را از باجینیا به براون تغییر داد و در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار دستگیر شد. دادگاه بریتانیا در سال ۲۰۱۷ درخواست دولت رواندا برای استرداد او و چهار نفر دیگر را رد کرد. تحقیقات در این پرونده که به مدت هفت سال ادامه داشت، از سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و به اتهامات براون منجر شد.
وکیل براون، سام بلوم-کوپر، در دفاع از موکلش گفت که او از فرصتی برای پاک کردن نام خود استقبال میکند و تأکید کرد که این جنایات، قتلهای هولناکی هستند که در سال ۱۹۹۴ رخ دادهاند. بلوم-کوپر همچنین در ادامه افزود: «اما این، در نهایت، نمایانگر آغاز پایان برای دکتر براون است.»
پیامدهای حقوقی و اجتماعی
قاضی پل گلداسپرینگ به براون وثیقهای به مبلغ ۲۵,۰۰۰ پوند (معادل ۳۳,۰۰۰ دلار) اعطا کرد و به دلیل جدیت اتهامات، پرونده را به دادگاه جنایی مرکزی، که به عنوان «اولد بیلی» شناخته میشود، منتقل کرد. براون قرار است در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۳ در این دادگاه حاضر شود.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، اعلام کرد که این دادگاه میتواند یک پیشساز مهم برای محاکمه افرادی باشد که به جنایات بینالمللی متهم شدهاند، حتی اگر این اتهامها مربوط به دهها سال پیش باشد. او افزود: «این پرونده نشان میدهد که بریتانیا پناهگاه امنی برای افرادی که به ارتکاب جنایات بینالمللی متهم هستند، نیست.»
بیشتر بخوانید: اردوغان: سازمان ملل باید حق وتو در شورای امنیت را لغو کند · بریتانیا به عربستان سعودی برای مقابله با حملات حوثیها کمک نظامی میکند
الجزارا فارسی
روایت خاورمیانه



