الجزارا فارسی
روایت خاورمیانه 
بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سهشنبه نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵ درصد افزایش داد و به ۴.۶ درصد رساند. این اقدام که بالاترین نرخ بهره از سال ۲۰۱۱ محسوب میشود، به معنای افزایش هزینههای وام مسکن برای میلیونها خانوار استرالیایی است.
دلایل افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم همچنان بالا است و خطرات پیشبینیشده از جمله افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران و افزایش هزینههای فناوری ناشی از هوش مصنوعی، به واقعیت پیوسته است. این بانک در بیانیهای اعلام کرد: «عدم قطعیتهای بیشتری درباره چشمانداز فعالیت اقتصادی داخلی و نرخ تورم وجود دارد».
بیشتر بخوانید: وزیر خزانهداری آمریکا از لبنان خواست تا اقدامات قاطع علیه شبکههای مالی ایرانی انجام دهد
در ادامه، بانک مرکزی به چالشهای جهانی اشاره کرد و افزود: «اختلالات در عرضه نفت جهانی فشار بیشتری بر قیمتهای انرژی و نرخ تورم در داخل و خارج از کشور وارد میکند. یک دوره عدم قطعیت طولانی ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی در استرالیا و دیگر کشورها شود».
پیامدهای اقتصادی برای خانوارها
نرخ تورم سالانه استرالیا در ماه ژوئیه به ۳.۵ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی است. معمولاً بانکهای مرکزی زمانی نرخ بهره را افزایش میدهند که سیاستگذاران معتقدند قیمتها به سرعت در حال افزایش هستند. افزایش نرخ بهره، هزینههای وامگیری از جمله وامهای مسکن را افزایش میدهد و این موضوع میتواند تقاضای مصرفکننده را کاهش دهد و به تبع آن نرخ تورم را پایین بیاورد.
این افزایش جدید همچنین فشار بیشتری بر خانوارهای استرالیایی که در حال حاضر با سه افزایش قبلی در سال جاری مواجه هستند، وارد خواهد کرد. بر اساس گزارشی که اوایل همین ماه توسط روی موریس منتشر شد، تقریباً یکسوم از دارندگان وام مسکن استرالیایی، معادل نزدیک به ۱.۸ میلیون نفر، در معرض خطر «استرس وام مسکن» قرار دارند. این وضعیت به معنای آن است که خانوارها ۲۵ تا ۴۵ درصد از درآمد پس از مالیات خود را به پرداختها اختصاص میدهند.
جیم چالمز، وزیر خزانهداری استرالیا، که مسئول تعیین نرخ بهره نیست، به افزایش فشار بر بسیاری از استرالیاییها اذعان کرد و گفت: «ما میدانیم که بسیاری از استرالیاییها تحت فشار هستند و این موضوع شرایط را سختتر خواهد کرد».
چالمز همچنین افزود که دولت مسئولیت خود را در مبارزه با تورم میپذیرد و گفت: «این به معنای ادامه مدیریت مسئولانه بودجه، اجرای کاهش مالیات و کمک به هزینههای زندگی و پرداختن به چالشهای بلندمدت در اقتصاد ما در یک محیط جهانی نامشخص است».
بیشتر بخوانید: ایران به دنبال انتقال تجارت به دریای خزر در پی تحریمهای دریایی · افزایش قیمت نفت و کاهش سهام در پی تنشهای ایران و آمریکا
