بنك اليابان يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ ٣١ عامًا بنسبة ١.٢٥%

بنك اليابان (BoJ) في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، رفع سعر الفائدة بمقدار ٠.٢٥% ليصل إلى ١.٢٥%. هذا الرفع في سعر الفائدة جعل تكاليف الاقتراض تصل إلى أعلى مستوى لها في ٣١ عامًا، ويأتي في وقت يرتفع فيه التضخم والأجور.

تأثيرات رفع سعر الفائدة

هذا التغيير الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، يُعتبر أول رفع منذ شهر يونيو ويقرب سعر الفائدة إلى مستويات يعتبرها بنك اليابان آمنة لاقتصاده. هذا الإجراء يمثل خطوة أخرى من بنك اليابان نحو إنهاء السياسات المتعلقة بأسعار الفائدة المنخفضة بشكل كبير، والتي كانت قد رسخت وضع الين كعملة تمويل رخيصة في الأسواق العالمية.

اقرأ المزيد: فلسطينيون في الضفة الغربية يسامحون بأكثر من ٢٠ مليون دولار من الديون الشخصية

التحديات الاقتصادية والضغوط الخارجية

اليابان تسعى لمواجهة التضخم المتزايد، الناتج عن عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الإمدادات العالمية، والتضخم الداخلي الذي تجاوز هدف ٢%. تشير البيانات إلى أن التضخم الاستهلاكي في أغسطس ظل قريبًا من الهدف، بينما لا تزال الشركات تنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

أيضًا، تواجه اليابان "صدمة سكانية بطيئة" تؤدي إلى تقليص القوى العاملة وزيادة الأجور، وهو عامل هيكلي لا يمكن اعتباره مؤقتًا. وقد أشار المدير التنفيذي لبنك اليابان، كوجي ناكامورا، إلى هذا الموضوع يوم الاثنين.

رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء واحتمال رفع آخر في المستقبل القريب، قد زاد من الضغوط على بنك اليابان للاستجابة لهذه التغيرات. حذر المحللون من خطر انخفاض قيمة الين وزيادة التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الواردات.

سعر السياسة لبنك اليابان لا يزال أقل من سعر البنك المركزي الأوروبي الرئيسي الذي ارتفع الأسبوع الماضي إلى ٢.٥%. هذه الضغوط قد تؤثر على نبرة المؤتمر الصحفي بعد اجتماع بنك اليابان برئاسة كازو أوييدا، وهو اجتماع يتم مراقبته عن كثب من قبل الأسواق للحصول على إشارات حول توقيت وشدة الزيادات المستقبلية.

اقرأ المزيد: البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ويعلن عن احتمال زيادات أخرى · قلق إسرائيل من توترات البحر الأحمر وتهديداتها